ترند مصر نيوز رئيس التحرير على بدر
تقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة إلى جامعة المنصورة بمناسبة حصولها على شهادة الأيزو 26000 للمسؤولية المجتمعية، مشيدًا بجهود الجامعة في تعزيز دورها المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لأفضل المعايير الدولية.
أعرب الوزير عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام الجامعة بتطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي، وحرصها على دمج مفاهيم المسؤولية المجتمعية ضمن استراتيجياتها، مما يسهم في تعزيز تأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة.
وأشار الوزير إلى أن حصول الجامعة على هذه الشهادة يعزز مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة تسهم بفاعلية في دعم المشروعات المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ ثقافة الابتكار والمسؤولية داخل الحرم الجامعي.
ووجه الوزير الشكر والتقدير للدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة وقيادات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والنجاح في مسيرتهم العلمية والمجتمعية.
وكان قد أعلن الأستاذ الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، حصول الجامعة على شهادة الأيزو 26000 الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، كأول جامعة حكومية في مصر، وذلك في إنجاز جديد يُضاف إلى سجلها الحافل بالتميز.
جاء ذلك خلال الاحتفال الرسمي اليوم الأحد 9 مارس 2025، حيث تمت مراسم تسليم شهادة الأيزو بحضور الأستاذ الدكتور محمد عطية، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور طارق مصطفى غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ سعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، والسادة عمداء الكليات، والسادة الأمناء المساعدين، والأستاذ الدكتور بيشوي القس سيدهم، مدير مركز التميز واستشراف المستقبل ورئيس فريق الأيزو 26000، والسادة أعضاء فريق الأيزو بالجامعة، كما حضر من جانب الشركة المانحة الأستاذ أحمد بهجت فراج، مدير عام شركة ميلينيوم.
أعرب الدكتور شريف خاطر عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الجامعة تواصل سعيها نحو التميز والريادة ليس فقط في المجال الأكاديمي والبحثي، ولكن أيضًا في خدمة المجتمع وتنميته وفقًا لأفضل المعايير الدولية. وأكد أن تحقيق الجامعة لهذا الإنجاز يعد تتويجًا لجهودها المستمرة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.
وأشار “خاطر” إلى أن حصول جامعة المنصورة على شهادة الأيزو 26000 يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في المسؤولية المجتمعية، مما يعزز مكانتها كمؤسسة أكاديمية ذات تأثير إيجابي ومستدام، كما يساهم هذا الاعتماد في تعزيز الشفافية داخل الجامعة، ورفع مستوى ثقة المجتمع المحلي والدولي في دورها الأكاديمي والتنموي، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل الداخلية، وتعزيز ثقافة المسؤولية والابتكار، ودعم المشروعات المجتمعية التي تحقق أثرًا إيجابيًّا مستدامًا.
وأضاف رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا للعمل الدؤوب والتعاون المشترك بين كافة قطاعات الجامعة لتعزيز دورها في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وفق رؤية واضحة تستند إلى معايير الجودة العالمية.
من جانبه، أكَّد الدكتور محمد عبد العظيم حِرص الجامعة على تعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة ودعم المشروعات المجتمعية وتقديم خدمات نوعية تُلبي احتياجات المجتمع المحلي والدولي، مشيرًا إلى جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الكبيرة في تنفيذ خطط التطوير وتعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية داخل الجامعة، مما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز وترسيخ دور الجامعة في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع وفقًا لأفضل المعايير الدولية.
وأضاف الدكتور محمد عبد العظيم أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ عدة خطوات أساسية لضمان تطبيق معايير المواصفة، شملت الانتهاء من إعداد ملفات التقديم وعقد ثلاثة أيام تدريبية لمنتسبي الجامعة، حيث تم تدريب 160 من منتسبي الجامعة، بالإضافة إلى إجراء مراجعة خارجية دقيقة للتحقق من الامتثال لمتطلبات الأيزو.
وأشاد الدكتور بيشوي القس سيدهم بالتعاون الكبير بين مختلف قطاعات الجامعة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بفضل الدعم المؤسسي وتكاتف الجهود بين الإدارات المختلفة والحرص على الالتزام بأعلى معايير الجودة في الأداء المؤسسي والمجتمعي، مشيرًا إلى جهود فريق الأيزو في إعداد الملفات المطلوبة وتنفيذ الدورات التدريبية ومتابعة عمليات التقييم والمراجعة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والاستدامة، مما أسهم في حصول الجامعة على هذا الاعتماد المرموق.
كما أشاد مدير عام الشركة المانحة “ميلينيوم” بالجهود المبذولة من قبل الجامعة لضمان تطبيق أعلى معايير المسؤولية المجتمعية وفقًا للمواصفة الدولية.
يُذكر أن الأيزو 26000 هو معيار دولي يحدد المبادئ التوجيهية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، ويساعد في دمج مفاهيم المسؤولية المجتمعية ضمن استراتيجيات وسياسات المؤسسات لتعزيز تأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة، ويهدف إلى تحسين أداء المؤسسات في مجالات الحوكمة، وحقوق الإنسان، وممارسات العمل، والبيئة، والممارسات العادلة، وقضايا المستهلكين، والمشاركة المجتمعية.
