ترند مصر نيوز رئيس التحرير : على بدر
في السنوات الخمس الأخيرة (2020–2025)، شهد #قطاع النقل في مصر قفزة نوعية غير مسبوقة، أعادت رسم خريطة البنية التحتية، وربطت أنماط النقل المختلفة برؤية استراتيجية وضعتها الدولة لتكون مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا. هذا التطور لم يكن وليد المصادفة، بل ثمرة لتكامل غير مسبوق بين التحديث الهندسي، ##والإصلاح التشريعي، والشراكة مع القطاع الخاص.
وفيما يلي عرض تفصيلي لأبرز محاور هذه النقلة النوعية، وانعكاساتها على #جذب الاستثمارات الدولية والمحلية:
أولاً: النقل البري – شرايين جديدة للتنمية
- تنفيذ أكثر من 7,000 كم من #الطرق الجديدة وربطها بشبكة محاور حديثة.
- إنشاء كبارٍ متطورة على النيل مثل “تحيا مصر” و أنفاق قناة السويس لدعم الاتصال بين المحافظات.
- أثر مباشر: تقليل زمن النقل بنسبة تصل إلى 40% وربط المناطق الصناعية بالموانئ بكفاءة.
ثانيًا: النقل السككي – تحوّل رقمي وشراكات كبرى
- تحديث 1,800 كم من خطوط السكك الحديدية وتوريد أكثر من 1,300 عربة حديثة.
- مشروعات استراتيجية مثل:
- القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مطروح – أسوان).
- القطار الكهربائي LRT بين العاصمة الإدارية والقاهرة الكبرى.
- أثر مباشر: تقليل زمن الرحلات وتحفيز المدن الجديدة والمناطق الصناعية على التوسع.
ثالثًا: النقل متعدد الوسائط – التكامل اللوجستي
- إنشاء مراكز لوجستية حديثة في السادس من أكتوبر و العاشر من رمضان، برج العرب، والسادات.
- الربط السككي بين الموانئ الجافة والموانئ البحرية.
- إعادة إحياء النقل النهري عبر تطوير المراسي وتطبيق نظم تتبع ذكية.
رابعًا: الموانئ البحرية – بوابات المستقبل
- تطوير موانئ الإسكندرية، دمياط، العين السخنة، والدخيلة و بورسعيد و سفاجا و أبوقير و جرجوب و برنيس
- رفع أعماق الأرصفة لاستقبال سفن 24 ألف حاوية.
- تطبيق نظام النافذة الواحدة بطافة المنافذ لتسريع إجراءات التخليص الجمركي.
خامسًا: مؤشرات دولية تؤكد التحول
- قفزت مصر في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (LPI) من المركز 67 (2018) إلى المركز 57 (2023).
- حققت المرتبة 28 عالميًا في جودة الطرق وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي (2023).
- جاء ميناء بورسعيد ضمن أفضل 10 موانئ عالميًا في الكفاءة لعام 2022
- جاءت ميناء دمياط من أفضل 100 ميناء حاويات في العالم.
سادسًا: البيئة التشريعية – تسهيلات غير مسبوقة
- قانون تنظيم النقل البري (73/2019): لتوحيد تراخيص النقل بين المحافظات ومع الدول المجاورة.
- قوانين تملك السفن (2 و3 لسنة 2025): تتيح للمصريين تملك السفن تحت العلم المصري، مع إعفاءات ضريبية.
- تعديلات قانون الاستثمار (72/2017): تقدم حوافز وضمانات لمشروعات النقل والموانئ الجافة.
سابعا: الأثر الاستثماري – بوابة لاقتصاد متكامل
- تضاعف عدد شركات اللوجستيات العاملة بنسبة 60%.
- دخول تحالفات عالمية مثل – Bollore – NYK – Hutchison Ports،Eurogate – Cosco – MSC – CMA-CGM، DP World.
- دعم مباشر للمناطق الصناعية وتقليل زمن التسليم بنسبة تجاوزت 30%.
وأخيراً
ما تحقق في مصر من طفرة في النقل لا يُعد فقط تطويرًا للبنية التحتية، بل تحولًا استراتيجيًا في موقع مصر الاقتصادي عالميًا. أصبحنا لا نربط بين المحافظات فقط، بل نربط بين القارات.
واليوم، ومع وجود منظومة نقل متكاملة، وتشريعات استثمارية جاذبة، وعمالة مدربة، وموقع فريد بين ثلاث قارات، فإن مصر أصبحت قادرة على لعب دور ريادي كمركز إقليمي للتجارة، والتوزيع، والخدمات اللوجستية، ومرتكز أساسي لسلاسل الإمداد العالمية.
نبذة عن كاتب المقال
رئيس شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية
نائب رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية
نائب رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة العربية
عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية
عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري
