تعرف على أحدث قانون للرقم القومي الموحد للعقارات

وافق مجلس النواب بجلسته العامة اليوم برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وتأتي أهمية مشروع القانون انطلاقًا من دوره المحوري في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي الواردة ضمن رؤية 2030، من خلال دعم التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.

ويمثل المشروع نقلة نوعية في نظم التوثيق العقاري، بما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، ومعالجة ازدواجية التسجيل وتضارب بيانات الملكية.

كما يعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، ويُسهم في إيصال الخدمات إلى مستحقيها، فضلاً عن ضبط سوق العقارات وتحفيز الاستثمارات عبر توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.