ترند مصر نيوز رئيس التحرير : على بدر
ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان له اليوم مجلس النواب الموقر بإرجاء التصديق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة لحين تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة المعنية بالقانون وهم الدولة واصحاب الاعمال والعمال انفسهم وذلك من خلال حوار مجتمعى ناجز لضمان تحقيق مصالح العمال ومصلحة الوطن.
وطرح الاتحاد في بيانه تساؤلا حول مشروع قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته امام مجلس النواب تمهيدا لاقراره .. هل مشروع القانون المطروح سيرفع مستوى معيشة العمال ويجذب وينمى الاستثمارات، ام سيساوى بين من يجد ويعمل ومن لا يعمل، ويحد من الاستثمارات وخلق فرص العمل .. هذا التساؤل تم طرحه للتحوط والتريث قبل ان يتم اقرار مشروع القانون الذي يري اتحاد الغرف التجارية الممثل الشرعي للقطاع الخاص المصري انه لن يحقق الاهداف المرجوه من اصدار قانون عمل جديد يقضي علي سلبيات القانون القائم ويسعي الي تحقيق التنمية المستدامة ويسهم في جذب الاستثمارات.
وقال البيان انه لا خلاف بان أي منشأة صناعية او تجارية او خدمية لديها شريكين رئيسيين، الدولة بنسبة تجاوز 30% وهى حصيلتها من الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم، وشركائها من العاملين وهم الثروة الأساسية لأى منشأة، ومن هذا المنطلق، فمثلث الحوار الاجتماعي يتضمن الثلاثة كشركاء أساسيين بهدف الوصول الى توافق يوازن مصالح الأطراف الثلاثة لضمان استمرار مسيرة النماء والتنمية من خلال توسع المنشئات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لخلق المزيد من فرص العمل الكريمة لأبناء مصر في وطنهم وزيادة دخول العالمين من خلال ربطها بالإنتاج والإنتاجية.
وطبقا لمختلف دراسات الهيئات الدولية، فقانون العمل المصري كان طاردا للاستثمارات التي تسعى الأطراف الثلاثة لجذبها، وغير موازن لحقوق من يجد ويعمل ومن لا يعمل، لعدم توازنه في الحقوق والواجبات، وعدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، وغيرها من البنود المجحفة للجميع.
وقد تقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون تجاهل العديد مما تقدمت به منظمات أصحاب الاعمال من مقترحات بناء على دراسات مقارنة لقوانين الدول التي تحقق مستوى معيشة عالي ومتنامي لعمالها، وتجذب المليارات من الاستثمارات الأجنبية.
وللأسف فمشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة، لم يراع في فلسفته او في العديد من مواده لكل ما سبق. ويؤكد اتحاد الغرف التجارية كممثل لكل التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات، خالقى أكثر من 80% من النتاج المحلى الإجمالي والتوظيف لأكثر من 18 مليون من شركائهم من العمال، ان مشروع القانون لن يحقق هدفنا جميعا برفع مستوى معيشة العامل الجاد من خلال ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، وسيحد من خلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر في وطنهم، حيث سيكون العامل الأساسي لاستمرار طرد الاستثمارات المحلية والتي تتحول حاليا بالألاف الى الامارات والسعودية، وسيحد من جذب الاستثمارات الأجنبية التي لن تتحقق التنمية والرخاء بدونها.
ويناشد الاتحاد مجلس النواب الموقر بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة لحين تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعى ناجز لضمان تحقيق مصالح العمال ومصلحة الوطن.
وختم الاتحاد بيانه قائلا .. “اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد”
